بكل حال، لكن بشرط حصول موجبِهِ قيام الحجة على العباد كما نبه عليه قوله عز وجل: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعدَ الرُّسُلُ ) [النساء : ١٦٥] وإذا كان كذلك فالتحريم الذي هو حكم الله، والحرمة التي هي صفة الفعل سواء جعلت إضافية أو عينية والمقتضي للتحريم الذي هو علم الله، والمقتضي للحرمة الذي [التي] هو [هي] الوصف الذي هو معلوم الله ، حتى يضيف حكم الله الذي هو وصف الله إلى علمه، ويضيف المحكوم به الذي يسمى حكماً أيضاً وهو صفة الفعل إلى معلومه .
فهذه الأمور الأربعة ثابتة وإن لم يعلم المكلف بالتحريم، فظهر معنى قول الجمهور من الفقهاء وذوي الفطر السليمة أن هذا محرم باطناً لا ظاهراً، وانتقل [انثل] هذا الكلام بعينه إلى مسألة اختلاط أخته بأجنبية والميتة بالمذكى وكل موضع اشتبه فيه الحلال بالحرام على وجه يجب اجتنابهما جميعاً، وكذلك مسألة اشتباه الواجب بغيره، كمن نسي إحدى صلاتين لا يعلم عينها، فإن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يطلقون أنه يحرم عليه العينان [التعيين]، وتجب عليه
الصلاتان ومنهم من يقول: المحرم إحداهما وإن وجب الكف عنهما، والواجب إحداهما وإن كان عليه فعلهما، ثم من الأولين من أصحابنا وغيرهم من ينكر هذا القول ويقول : انتفاء التحريم ملزوم انتفاء الحرج، والحرج هنا حاصل في كل منهما، فكيف يكون الوجوب والتحريم منتفيا [ ] ؟ وهذا الإنكار يستقيم ممن ينكر الوجوب والتحريم في الباطن دون الظاهر كما ذهبت إليه النافية للحكم الباطن الجاعلة حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما اقتضاه اجتهاده، وأنه يتبع الاعتقاد، ويكون من موجباته ومقتضياته، وهذا أصل فاسد مخالف لما كان عليه القرون [السالفة] الفاضلة وتابعوهم، وأما من أقر بالإيجاب والتحريم الباطنين فمعنى قول من قال : الحرام إحداهما أو الواجب إحداهما يعني به أن الحرام في نفس الأمر إحداهما والواجب في نفس الأمر إحداهما كما إذا اشتبه الطاهر بالنجس، فإن النجس
۳۰۱
ص ٣٠١