بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٠

وإن لم يبطلوه وينهون عنه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولم يبلغنا عن أحد خلاف ذلك، فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل، فأما إذا أضمر ذلك فقد حكي عن أولئك النفر من التابعين - إن صحت الحكاية - أنه يثاب على ذلك، وصحتها بعيدة، فإن القاسم بن معن قاضي الكوفة قال : قال أبو حنيفة : لولا أن يقول الناس لقلت إنه مأجور - يعني المحلل - وهذه قالها القاسم في معرض التشنيع على من ،قالها فإن سياق كلامه يقتضي ذلك . أن أبا مع حنيفة أخبر أنه لولا أن هذا القول لا يحتمله الناس بوجه لقيل، فعلم أن مثل هذا القول أو تقريبه [قريبه] كان من أكبر المنكرات عند التابعين ومن بعدهم وأنه قول محدث مخالف لما عليه الجماعة، فكيف ينسب إلى أحد من فقهاء المدينة؟ وهم أبعد الناس من مثل هذا والله أعلم بحقيقة الحال. 6 وزعم داود بن علي إنه لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجوراً إذا لم يظهر ذلك باشتراطه في حين العقد، لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه. ومن قال : إن نكاح المحلل صحيح مع الكراهة، قال: إنه يفيد الحل مع الكراهة أيضاً. واختلف عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح، فمرة قالوا: لا تحل له بهذا النكاح وإن كان صحيحاً، ومرة قالوا: تحل به هكذا حكاه الطحاوي وغيره. صحة وذكر بعضهم أن محمد بن الحسن قال : لا تحل مع النكاح ، لأنه استعجل ما أخره الشرع فجوزي بنقيض قصده كما في منع قاتل الموروث . ولذا قيل : إن صاحبي أبي حنيفة أبا يوسف ومحمداً لا يحلانها للأول بنكاح التحليل، لكن أبو يوسف يقول ببطلان نكاح المحلل، ۳۰
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.