بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٩

وروي ذلك عن الثوري، وذكر ذلك عن الأوزاعي في نكاح المحلل، وفيه نظر عنه وعن ابن أبي ليلى في نكاح المحلل ونكاح المتعة أنه أبطل الشروط [الشرط] في ذلك وأجاز النكاح. وهذا يقتضي صحة النكاح في الصور الثلاث، وهو قول زفر، وقد خرج القاضي في موضع من الخلاف وأبو الخطاب، رواية بصحة العقد وفساد الشرط في الصورة الثانية والثالثة من رواية [روايته] عن الإمام أحمد في النكاح المشروط فيه الخيار أو أنه إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بيننا أن العقد صحيح والشرط باطل. ومن أصحابنا من طرَّد التخريج في الصور الثلاث، وهو في غاية الفساد على المذهب، بل لا يجوز نسبة هذا إلى الإمام أحمد. والفرق بين هذه المسألة وبين تلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه هنا شرط الفرقة الرافعة للعقد عيناً، وهناك إنما شرط الفرقة إذا لم يجئه بالمهر أو إذا اختارها صاحب الخيار. فأين هذا من هذا؟ الثاني : أن المقصود باشتراط المجيء بالمهر تحصيل المقصود بالعقد، وفي مسألة الخيار يلزم العقد بمضي الزمان، وهنا الشرط مناف لمقصود العقد، وهو إما موجب للفرقة عيناً بحيث تقع الفرقة بمضي الزمان كنكاح المتعة، أو موجب لإيقاع الفرقة على الزوج. الثالث: أن تلك الأنكحة مقصودة يريد بها الناكح ما يراد بالمناكح وهنا إنما المقصود تحليل المحرمة لزوجها، فالمقصود زوال النكاح لا وجوده. เ بيان أن الفقهاء الذين يجيزون عقد التحليل أنهم يكرهونه في نفس الأمر ] ثم عامة هؤلاء الذين لا يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.