ومحمد يقول بصحته، ولكن لا يبيحها به للأول، والتحليل عندهم
شرط في العقد لا ما يتقدمه أو يقصد به كظاهر مذهب الشافعي .
ما
بيان أن عامة الصحابة رضي الله عنهم وعامة السلف على تحريم التحليل] فإذا ظهرت المقالات في مسألة التحليل وما فيها من التفصيل فقد تقدم أن الذي عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقاً، ونحن إن شاء الله [تعالى] نذكر الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه، سواء قصده فقط، أو قصده واتفقوا عليه قبل العقد، أو شرط في العقد، ونبين الدلائل على المسألة الأولى فإن ذلك تنبيه على المسألتين الآخرتين.
طريقان :
مطلقاً
6
مع
ذلك
[ إن شاء الله على الشرط الخالي عن نية وقت العقد وهنا
أحدهما: الإشارة إلى بطلان الحيل عموماً .
والثاني : الكلام في هذه المسألة خصوصاً.
الطريق الأولى أن نقول : إن الله سبحانه حرم أشياء إما تحريماً : كتحريم الزنا أو تحريماً مقيداً إلى أن يتغير حال من الأحوال كتحريم نكاح المطلقة ثلاثاً، وكتحريم وطء المحلوف بطلاقها عند الحنث، وأوجب أشياء إيجاباً معلقاً بأسباب إما [حقاً] الله سبحانه كالزكاة ونحوها، أو حقاً للعباد كالشفعة.
ثم إنه شرع أسباباً تفعل لتحصيل مقاصد، كما شرع العبادات من الأقوال والأفعال لابتغاء فضله ،ورضوانه وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض، وعقد القرض لإرفاق المقترض، وعقد النكاح للإزدواج [للأزواج] والسكن والألفة بين الزوجين، والخلع لحصول البينونة المتضمنة افتداء المرأة من رق بعلها، وغير ذلك.
۳۱
ص ٣١