ينبني على حكم العلة إذا تخلف عنها لفوات شرط أو وجود مانع هل يقدح في كونها علة ويؤخذ من الشروط وعدم المانع قيود تضم إلى تلك الأوصاف، فَيُجْعَلُ الجميعُ علةً أو لا يقدح في كونها علة، ولكن يُضَافُ التخلفُ إلى المانع وفوات الشرط، وهذه مسألة تخصيص العلة وفسادها بالنقض مطلقاً جبر أو لم يجبر [خير أو لم يُخَيَّر]، والناس من أصحابنا وغيرهم في هذه المسألة مختلفون خلافاً مشهوراً، فمن قال بتخصيصها فرق بين الشرط وجزء [جزاء] العلة وعدم المانع، وقال : قد يعدم الحكم مع بقائها إذا صادفها مانع، أو تخلى عنها الشرط المعين ومن لم يخصصها فعنده الجميع شيء واحد، ومتى
6
ما من
تخلف عنها الحكم لم تكن علة ،بحال بل قد يكون نقض علة . وفصل الخطاب أن لفظ العلة يقال على العلة الموجبة، وهي العلة التامة التي يجب وجود معلولها عند وجودها، فهذه لا تخصص، ويقال على العلة المقتضية وإن كانت ناقصة، وهي شأنها أن تقتضي ولكن بشرط أن تصادف محلاً ولا تعوق، فهذه تخصص، فالنزاع عاد إلى عبارة كما تراه ويعود أيضاً إلى ملاحظة عقلية، وهو أنه عند تخلف المعلول لأجل المعارض هل يلاحظ في العلة وصف الاقتضاء ممنوعاً بمنزلة الحجر الهابط إذا صادف سقفاً، وبمنزلة ذي الشهوة الغالبة بحضرة من يهابه، أو يلاحظ معدوماً بمنزلة العنين وبمنزلة العشرة إذا نقص منها واحد، فإنها لم تبق عشرة، فإذا كان النزاع يعود إلى اعتبار عقلي أو إلى إطلاق لفظي لا إلى حكم عملي أو استدلالي فالأمر قريب وإن كان هذا الخلاف قد يترتب عليه اصطلاح جدلي، وهو أنه هل يقبل من المستدل خبر النقض بالفرق بين صورة الفرع [النزاع] وصورة النقض، أو لا يقبل منه ذلك؟ بل عليه أن يأتي بوصف مطرد لا ينتقض ألبتة، ومتى انتقض انقطع فيه أيضاً اصطلاحان للمتجادلين، وكان الغالب على أهل العراق في حدود المئة الرابعة قبلها وبعدها إلى قريب من المئة
٢٩٥
ص ٢٩٥