الخامسة إلزام المستدل بطرد علته في مخاطباتهم ومناظراتهم
ومصنفاتهم .
بیان قواعد استنباط الأحكام من حيث تأثير العلة على الحكم عند الفقهاء وتنازعهم في ذلك وعرض أقوالهم في ذلك]
وأما أهل خراسان فلا يلزمونه بذلك، بل يلزمونه ببيان تأثير العلة، ويجيزون النقض بالفرق وهذا هو الذي غلب على العراقيين بعد المئة الخامسة ونجد الكتب المصنفة لأصحابنا وغيرهم في الخلاف بحسب اصطلاح زمانهم ومكانهم فلما كان العراقيون في زمن القاضي أبي يعلى والقاضي عبد الوهاب بن نصر وأبي إسحاق الشيرازي ونحوهم يوجبون الاطراد، غلب على أقيستهم تحريرُ العبارات وضبط القياسات المضطردات وتستفاد منها القواعد الكليات، لكن تبدد الذهن عن نكتة المسألة المتنازع فيها تحوج المتكلم والمستمع إلى أن يشتغل بما لا يغنيه في تلك المسألة عما يعنيه، ولهذا كانوا يكتفون بأن يأتي بقياس مطرد لا يظهر خروج وصفه عن جنس العلل الشرعية وإن لم يقم دليلاً على أن ذلك
6
الوصف علة للحكم، وربما غلا بعضهم في الطرديات، ولما كان العراقيون المتأخرون لا يلتزمون هذا فتحوا على نفوسهم سؤال المطالبة بتأثير الوصف [وطوائف من متقدمي الخراسانيين]، فيستفاد من طريقهم الكلام في التأثيرات والمناسبات بحسب ما أحاطوا به من العلم أثراً ورأياً، وهذا أشد على المستدل من حيث احتياجه إلى إقامة الدليل على تأثير الوصف والأول أشد عليه من حيث احتياجه إلى الإحتراز عن النقض، ولهذا يسمي بعضهم الأولين أصحاب الطرد، ويسمي الآخرين أصحاب التأثير وليس المراد بكونهم أصحاب الطرد أنهم يكتفون بمجرد الوصف المطرد الذي لا يظهر فيه اقتضاء للحكم ولا إشعار به ولا دلالة عليه فإن هذا يبطله جماهيرهم، ولم يكن يقول
،
٢٩٦
ص ٢٩٦