النظر الأول : هل يقال : الفعل حرام عليه في الباطن، لكنه لما
لم يعلم عُذر بعدم علمه فالفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن يخوض معهم من أهل الكلام ونحوهم يتنازعون في مثل هذا، فكثير من المتكلمين وبعض الفقهاء يقولون: هذا ليس بحرام عليه في هذه الحال أصلا، وإن كان حراماً في الأصل، وفي غير هذه الحال، كالميتة للمضطر، لأن التحريم هو المنع من الفعل والمنع لا يثبت حكمه إلا بإعلام الممنوع أو تمكنه من العلم وهذا لم يعلم التحريم ولا أمكنه علمه، فلا تحريم في حقه.
6
قالوا: والتحريم الثابت في الباطن دون الظاهر لا يعقل، فإن حد المحرم ما ذم فاعله أو عوقب أو ما كان سبباً للذم أو العقاب، أو ما استحق به ذماً أو عقاباً، وهذا الفعل لم يثبت فيه شيء من هذه
الخصائص .
نعم وهذا القول يقوى عند من لا يرى التحريم والتحليل ويوجب لا مجرد نسبة وإضافة تثبت للفعل لتعلق الخطاب به، وهذا أيضاً قول من يقول : كل مجتهد مصيب باطناً وظاهراً.
ثم إن كان قد استحله بناءً على أمارة شرعية، قالوا: هو حلال باطناً وظاهراً حلاً شرعياً، وإن استحله لعدم المحرم، قالوا: ليس بحرام باطناً ولا ظاهراً ولم يقولوا: هو حرام [حلال].
[ نقاش أصول فى إبطال التحليل بالأدلة الأصولية العقلية من اقتران مصاحبة علة التحريم أثناء العقد]:
وأما أكثر الفقهاء والمتكلمين فيقولون : إنه حرام عليه في الباطن، لكن عدم علمه بالتحريم صار مانعاً من ثبوت مقتضى التحريم من الذم والعقاب أو يقال : لم يثبت حكم التحريم من الذم والعقاب لفوات شرط الذم والعقاب الذي هو العلم وتخلف المقتضى عن المقتضي لفوات شرط أو وجود مانع لا يقدح في كونه مقتضياً، وهذا
٢٩٤
ص ٢٩٤