الفقهاء قد اختلفوا هل تستحق المرأة في مثل هذا مهراً؟ وفيه عن
أحمد روايتان :
إحداهما : تستحقه وأظنه قول الشافعي.
والأخرى لا تستحقه وأظنه قول مالك، فإنما ذاك عند من أوجبه، لئلا يخلو الوطء الملحق للنسب عن عوض، ووجوب المهر والعدة والنسب ليست من خصائص العقد الصحيح، فإنها ثبتت في وطء الشبهة، فلم يكن في إيجاب من أوجب المهر ما يقتضي صحة العقد بوجه ما، كما أنهم يوجبون العدة في مثل هذا ويلحقون بهم النسب مع بطلان العقد، بل كل نكاح فاسد يثبت فيه ذلك وإن كان مجمعاً على فساده .
وأما في حق من لم يعلم التحريم كالزوج والمشتري المغرورين فالعقد في حقهما باطل أيضاً، وإن لم يعلما بطلانه، وما علمت أحداً من العلماء يصفه بالصحة من وجه ،ما وإن كان مقتضى أصول بعض الكلاميين أن يكون صحيحاً في حق المشتري إما ظاهراً أو باطناً وإما باطناً، لكن الفقهاء على أنه فاسد فلا يثبت له بهذا العقد ملك، ولا إباحة شيء كان حراماً عليه فى الباطن لكنه لا يعاقب بالوطء، ولا بالانتفاع بما ابتاعه، لأنه لم يعلم التحريم وكونه لم يعلم التحريم لا أن يكون مباحاً له، كما أن من لم يعلم تحريم الربا والخمر وتناولهما، لا نقول: إنه فعل مباحاً له، فإن الله سبحانه] ما أباح هذا لأحد قط ، لكن نقول : فعل ما لم يعلم تحريمه .
يوجب
مباح.
ويتحرر الكلام في مثل هذا بنظرين :
أحدهما في الفعل في الباطن هل هو حرام أو ليس بحرام؟ بل
والثاني : في الظاهر هل هو مباح أو ليس بحرام؟ بل عفواً.
۲۹۳
ص ٢٩٣