بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٩٠

ثم إنه لعن المحلل له فبين بذلك أيضاً أنها لم تحل له بذلك التحليل، إذ لو حلت له لكان نكاحه ،مباحاً فلم يستحق اللعن عليه، فعلم أن الذي فعله المحلل حرام باطل وأن تزوج المطلق ثلاثاً لأجل هذا التحليل حرام باطل، ومع أن مجرد تحريم عقد النكاح كاف في بطلانه، ففي خصوص هذا الحديث ما يدل على فساد العقدين، لأنه لعن المحلل له، فلا يخلو إما أن يكون حل للناس تزوجها، وإما أن لا يكون حل، والأول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، ولو كانت قد حلت له لكان تزوجه بها جائزاً، ولم يجز لعنه، فتعين الثاني، وإذا لم تكن حلالاً للثاني فكل امرأة يحرم التزوج بها، فالعقد عليها باطل، وهذا ثابت بالإجماع المتيقن بل بالعلم الضروري من الدين، وذلك أن محل العقد كالمبيع والمنكوحة إذا لم يكن مباحاً كالميتة والدم والمعتدة والمزوجة كان العقد عليه باطلاً بالضرورة والإجماع، وإذا ثبت أنها لم تحل للثاني وجب أن يكون العقد الأول عليها باطلاً، لأنه لو كان صحيحاً لحصل به الحل كسائر الأنكحة الصحيحة وللعموم [والكلام] المحفوظ لفظاً ومعنى في قوله : حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غيرة [البقرة : ٢٣٠]. [ جواب عن شبهة ] 6 ومن قال : إن النكاح صحيح، وهي لا تحل به فقد أثبت حكماً بلا أصل ولا نظير، وهذا لا يجوز. وقولهم تعجل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصده . قلنا : إن كان المتعجل به مما لا يمكن إبطاله كالقتل قطعنا عنه حكمه، وكذلك إن كان مما لا يمكن رفعه كالطلاق في المرض، فإنا عنه حكمه [و] المقصود رفعه، وهو الإرث ونحوه. نقطع وأما النكاح فإنه عقد قابل للإبطال فيبطل، ثم إذا عاقبنا المحلل له لأنه تعجل المؤجل، فكيف لا يعاقب المُحلل الذي هو مُعَجِّلُ ۲۹۰
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.