بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٨٩

لأنه قصد حل عقدة التحريم، فيكون الاسم الأول من التحليل الذي هو ضد التحريم، وهذا الاسم من الحَل الذي هو ضد العقد، ويحتمل أن يُسمى حالاً على معنى النسب إلى الحل كما يقال : لابن وتامر نسبة إلى اللبن والتمر ولم يقصد به اسم الفاعل من التحليل . ويؤيد هذا أنه قيل والمحلل له ولم يقل والمحلول له، ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه قصد تحليلها لغيره بواسطة حلها له وحله لها، فيكون اسم الفاعل من حل يحل فهو حال، ضد حَرُمَ يَحْرُمُ، ولأنه توسط بأن يكون حلالاً لها إلى أن تصير حلالاً للغير. أفعاله وغيره، ثم وجدناه لغة منقولة ذكرها ابن القطاع في ويقال : حَلّ المرأة لزوجها وأحلها وحللها إذا تزوجها ليحلها. فهذه سنن رسول الله الله بينة في أنه لعن المحلل والمحلل له، وذلك من أبين الأدلة على أن التحليل حرام باطل، لأنه لعن المحل فعلم أن فعله حَرَامٌ، لأن اللعنة لا تكون إلا على معصية، بل لا يكاد يلعن إلا على فعل كبيرة، إذ الصغيرة تقع مُكَفِّرَة بالحسنات إذا اجتنت الكبائر، واللعنة هى الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله، ولن يستوجب ذلك إلا بكبيرة. وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو عذاب أو نار فهو كبيرة، رواه عنه علي بن أبي طلحة (١). عرض مناقشة في بيان بطلان التحليل من حيث قرائن الأدلة وتضافرها]: وهذا دليل على بطلان العقد، لأن النكاح المحرم باطل باتفاق الفقهاء، كيف وقد حملوا نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها على التحريم والفساد؟ وليس هذا موضع استقصاء ذلك. (۱) رواه ابن جریر (۹۲۱۲). ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.