المؤجل، وهو أحق بالعقوبة لعدم الغرض له في هذا الفعل، وإذا انتفى الداعي إلى المعصية كانت أقبح كزنا الشيخ وزهو الفقير وكذب
الملك .
عرض شبه من قبل مجوّزي التحليل]
فإن قيل : إلا إن التحريم وإن اقتضى فساد العقد فإنما ذاك إذا كان التحريم ثابتاً من الطرفين، فأما إذا كان التحريم من أحدهما لم يوجب الفساد كبيع المصراة والمدلس ونحو ذلك، وهنا التحليل المكتوم إنما هو حرام على الزوج المحلل، فأما المرأة ووليها فليس حراماً عليهما إذا لم يعلما بقصد الزوج، فلا يكون العقد فاسداً كما ذكرناه من النظائر، إذ في إفساده إضرار المغرور من المرأة والولي، وصار هذا كما لو اشترى سلعة ليستعين بها على معصية، والبائع لا يعلم قصده، فإن هذا العقد لا يحكم بفساده وإن حرم على المشتري وكذلك المستأجر ونحوه، فالموجب للتحريم إذا كان قصد أحد المتعاقدين والآخر لم يعلم به، لم يحكم بفساد العقد، كما لو كان الموجب للتحريم كتمان أحدهما لنقص المعقود عليه أو كذبه في وصفه، وإذا كان هذا العقد غير فاسد أثبت الحل، لأنه مقتضى العقد الصحيح .
ثم قد يقال : تحل به للأول عملاً بالعموم اللفظي والمعنوي وطرداً لنظام القياس، وقد يقال: بل لا تحل به للأول كما قاله محمد بن الحسن وغيره بناءً على أن السبب معصية، والمعصية لا تكون سبباً للاستحقاق، والحل وإن حكم بصحة العقد ووقوع السبب إذا كان مما لا يمكن إبطاله كالطلاق والقتل للموروث، ولا يحل من حلها للزوج المحلل حلها للزوج المطلق، لأن الحل للأول حصل ضرورة تصحيح العقد لأجل حق العاقد الآخر، ومتى صح بالنسبة للمرأة فقد استحقت الصداق والنفقة واستحلت [استحل] الاستمتاع،
۲۹۱
ص ٢٩١