بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٨

[ شروط التحليل باطلة وإن تعددت صورها ] وأما إذا شرط التحليل في العقد فهو باطل، سواء قال: زوجتك إلى أن تحلها أو إلى أن تطأها ونحو ذلك من ألفاظ التأجيل، أو قال : شرط أنك إذا وطئتها أو إذا أحللتها بانت أو فلا نكاح بينكما، أو على أن لا نكاح بينكما إذا أحللتها ونحو ذلك من الألفاظ التي توجب ارتفاع النكاح إذا تحللت أو قال على أنك تطلقها إذا أحللتها للمطلق أو وطئتها، وكذلك لو قال على أن تحلها فقط كما ذكره الخرقي وغيره، لأن الإحلال إنما يتم بالوطء والطلاق، فإذا قيل : على أن تحلها فقط كان المراد مجموع الأمرين، وإذا قيل : على أن تحلها ثم تطلقها كان الإحلال هو الوطء، وإنما ذكرنا هذا، لأن عبارات الفقهاء مختلفة في هذا الشرط منهم من يقول : إذا شرط عليه أن يحلها ومنهم من يقول : أن يحلها ثم يطلقها . فمن قال الأول عنى بالإحلال الوطء والطلاق جميعاً، وهو أقرب إلى مدلول اللفظ، كقول الخرقي. ومن قال الثاني كان الإحلال عنده الوطء، لأنه هو الذي يفتقر فيه إلى الزوج بكل حال فإن الفرقة قد تحصل بموت أو طلاق، ولأنه إذا حصل الوطء، صارت المرأة بمنزلة سائر المزوجات [الزوجات] فارتفع [وارتفع] تحريم الطلاق به. فهذا جعل الوطء وحده هو المحلل، وبالجملة فهذا مذهب عامة ، هؤلاء، وهو ظاهر مذهب الشافعي ويروى عن أبي يوسف، ثم عامة أصحابنا، قطعوا بهذا مع ذكر بعضهم للخلاف في المسألة الأولى. وللشافعي قول بصحة العقد وفساد الشرط في الصورة الثالثة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : النكاح جائز والشرط فاسد كسائر الشروط الفاسدة عندهم سواء قال على أنه إذا أحلها فلا نكاح، أو ، : قال : على أن يطلقها إذا أحلها . ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.