6
الخلاف
هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء، وما ذكر من في المذهب فيما إذا قصد التحليل ولم يشترط عليه قبل العقد ولا معه وأما [فأما] إذا تواطآ على التحليل قبل العقد وعقدا على ذلك القصد فهو كالمشروط في العقد عند كثير من هؤلاء، وهو أشبه بأصلنا إذا قلنا : إن النية المجردة لا تؤثر فإن الغالب على المذهب أن الشروط المتقدمة على العقد إذا لم تفسخ إلى حين العقد فإنها بمنزلة المقارنة، وهو مفهوم ما خرجه أبو الخطاب ،وغيره فإنه خص الخلاف بما إذا نوى التحليل، ولم يشترطه وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول هؤلاء التابعين الذين نقل عنهم الرخصة في مجرد نية التحليل واشترطوا مع ذلك أن لا يعلم الزوج المطلق.
فروي عن القاسم وسالم لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم
الزوجان، وهو مأجور بذلك.
حكاه عنهما الطحاوي .
وكذلك قال ربيعة ويحيى بن سعيد هو مأجور.
وقال أبو الزناد : إن لم يعلم أحد منهما فلا بأس بالنكاح، وترجع إلى زوجها الأول، حكاهن ابن عبد البر (۱).
وعلى هذا فليس عن أحد من التابعين رخصة في نكاح المحلل إذا علمت به المرأة والزوج المطلق فضلاً عن اشتراطه . والمشهور من مذهب الشافعي أن هذا الشرط المتقدم غير مؤثر . وكذلك ذكره القاضي في المجرد أن ذلك عندنا كنية التحليل من
غير شرط، وخرج فيهما وجهين.
(۱) التمهيد (٢٣٤/١٣).
۲۷
ص ٢٧