ثم يقال : قد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة، وقد ذكر فيه عن الإمام أحمد روايتان وكذلك اختلف العلماء في ذبح المغصوب، وإن كان المعروف عندنا أنه ذكي، كما قد نص عليه الإمام أحمد، وفيه حديث رافع بن خديج المشهور في ذبح الغنم المنهوبة والحديث الآخر أن المرأة التي أضافت النبي الله لما ذبحت له الشاة التي أخذتها بدون إذن أهلها قال: «إِنَّ هَذِهِ الشَّاةَ تُخْبِرْنِي أَنَّهَا ذُبِحَتْ بِدُونِ إِذْنِ أَهْلِهَا فقصت عليه القصة فقال: «أَطْعِمُوهَا الأَسَارى» (١).
وهذا دليل على أن المذبوح أخبر [دون] إذن أهله يمنع منه المذبوح له دون غيره، كما أن الصيد إذا ذبحه الحلال لحرام حرم على الحرام دون الحلال.
وقد نقل صالح عن أبيه قال : لو أن رجلاً سرق شاة فذبحها؟ قال : لا يحل أكلها - يعني له - قلت لأبي : فإن ردها على صاحبها؟
قال : تؤكل .
فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقاً، لأنه لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم .
حقيقة الحيل نوعان قولية وعملية]
فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره بطريق الأولى، فتلخص أن الحيل نوعان : أقوال وأفعال والأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل،
(۱) رواه أبو داود (۳۳۳۲) والطحاوي في مشكل الآثار (٣٠٠٥ و ٣٠٠٦) من حديث رجل من الأنصار وله شاهد عند أحمد ((٣٥١٣) من حديث جابر، وليس عنده فأطعموها الأسارى. وأما حديث رافع فهو عند البخاري في مواضع منها (٣٠٧٥) وعند غيره.
۲۷۳
ص ٢٧٣