ويعتبر فيها القصد وتكون صحيحة تارة، وهو ما ترتب أثره عليه فأفاد حكمه، وفاسدة أخرى، وهو ما لم يكن كذلك، ثم ما ثبت حكمه منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه كالبيع والنكاح، ومنه ما لا يمكن رفعه بعد وقوعه كالعتق والطلاق أن في ذلك نزاعاً، ولو دفع عوض الكتابة وكان معيباً عتق فإن رده بالعيب انفسخ العتق في مذهب الشافعي ولم ينفسخ في مذهب أبي حنيفة ومالك، وفي مذهب أحمد قولان لأصحابه .
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب أمكن إبطاله إما من جميع الوجوه، وإما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال بحيث لا يترتب عليه حكمه المحتال عليه للمحتال عليه كما حكم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاق الْفَارُ، وكما يحكم به في الإقرار الذي يتضمن حقاً للمقر وعليه، وكما يحكم به فيمن اشترى عبداً يعترف بأنه حُرّ .
ضروب من صور حيل الأفعال]:
وأما الأفعال فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم يحصل كالسفر للقصر والفطر، وإن اقتضت تحريماً على الغير، فإنه قد يقع، ويكون بمنزلة إتلاف النفس والمال وإن اقتضت حلاً عاماً إما بنفسها أو بواسطة زوال الملك، فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح المغصوب للغاصب .
وبالجملة إذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له، وإن قصد إزالة
ملك الغير ليحل له، فالأقيس أن لا يحل له أيضاً وإن حل لغيره .
وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هنا وقد دخل في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة، فهي لا تمشي غالباً إلا عند من يقول : إن الفرقة تُنْجَزُ بنفس الرِّدَّة، أو يقول بأنها لا تقتل، فالواجب في مثل هذه الحيلة أن لا ينفسخ بها النكاح، وإذا ثبت عند
٢٧٤
ص ٢٧٤