بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٧٢

6 غير مواطأتها فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يلقي فيها شيئاً، فإن التخليل لما حصل بفعل محرم اختلف فيه والصحيح أنها لا تطهر، وإن كانت لو تخللت بفعل الله ،حلت وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن تحرم عليه مع حلها لغيره، ويشبه هذا الحلال إذا صار الصيد وذبحه ،لحرام، فإنه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال. حجج في سد الذرائع وعرض مسائل توضح ذلك] ومما يؤيد هذا أن القاتل يُمْنَعُ الإرث ولم يُمْنَعْهُ [لَمْ يُمْنَعُ] غَيْرُهُ من الورثة، لكن لما كان مال الرجل يتطلع إليه نفوسُ الورثة كان القتل مما يقصد به المال بخلاف الزوجة، فإن ذلك لا يكاد يقصد، إذ التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال الموروث قليل، وكونه يقتله ليتزوجها أقل، فلذلك لم يشرع أن كل من قتل رجلاً حرمت عليه امرأته كما يُمْنَعُ ميراثه، فإذا قصد التزوج فقد وجدت حقيقة الحكمة فيه فيعاقب بنقيض قصده، وأكثر ما يقال في رد هذا، أن الأفعال المحرمة لحق الله سبحانه وتعالى] لا يقبل [ تفيد] الحل كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل، أما المحرم لحق آدمي كذبح المغصوب فإنه يفيد الحل، أو يقال: إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كالذكاة، والقتلُ لم يُشرع لحل المرأة، وإنما انقضاء النكاح بانقضاء الأجل، فحصل الحل ضمناً وتبعاً. ويمكن أن يقال في جواب هذا إنَّ قتل الآدمي حرام لحق الله سبحانه وحق الآدمي، ألا ترى أنه لا يستباح بالإباحة، بخلاف ذبح المغصوب فإنه إنما حرم لمحض حق الآدمي، فإنه لو أباحه حل، وفي الحقيقة فالمحرم هناك إنما هو تفويت المالية على المالك لا إزهاق الروح. ۲۷۲
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.