بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٧١

المريض صحيح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه، ولم يصحح من حيث إنه يمنع الإرث، فإنه إنما منع من قطع الإرث، لا من إزالة ملك البضع. 6 وأما إن كانت الحيلة فعلاً يفضي إلى غرض له، مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء لم يحصل غرضه، بل يجب عليه الصوم في هذا السفر وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل من يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه أو مثل أن تباشر [يباشر] المرأة ابن زوجها أو أباه [أبوه] عند من يرى ذلك محرماً، فهذه الحيلة بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالها، لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق الله يترتب عليه فسخ النكاح ضمناً، والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلاً عن القصد، وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة دهنه أو خله أو دبسه بأن يلقى فيه نجاسة، فإن نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية لا ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. لكن هذا يقوي قول من يقول : إن الفعل المحرم لا ينشر حرمة المصاهرة، وقد اختلف أيضاً هل يشترط فيه العلم والقصد؟ فلو قبل من لا يعلم أنها بنت امرأته بل يظن أنها امرأته، فظهر أنها بنتها هل تحرم عليه الزوجة؟ فيه نزاع فمن اعتبر القصد في ذلك فله تبطيل الحيلة، وأما تنجيس المائعات فهو من باب إفساد المال الذي يوجب الضمان على المفسد فلا يتضرر المالك حينئذ . صور من الحيل الفتاكة لانتهاك الأعراض واستباحة الدماء وشرب الخمور ] وإن كانت الحيلة فعلاً يفضي إلى تحليل له ولغيره [أو لغيره] مثل أن يقتل رجلاً ليتزوج امرأته أو ليتزوجها صديق له، فهنا تحل المرأة لغير من قصد تزوجها به فإنها بالنسبة إليه كما لو قتل الزوج لمعنى فيه، وأما الذي قصد بالقتل أن يتزوج المرأة إما بمواطأتها أو ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.