الثاني عشر : أن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطاً زائدة على حقيقة العقد تقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح به مثل اشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما .
،
ومثل اشتراط الولي فيه ومنع المرأة أن تَلِيَهُ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت ،والوليمة وكان أصل ذلك في قوله تعالى: ﴿تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ [النساء : ٢٤] و مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء : ٢٥] وإنما ذلك لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، وزوال بعض مقاصد النكاح من جحد الفراش ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريماً من العدة يزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكاماً من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدة على مجرد مقصود الإستمتاع، فعلم أن الشارع جعله سبباً وصلة بين الناس بمنزلة الرحم كما جمع [جعل] بينهما في قوله تعالى : نسباً وصهرا
وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح وتبين أن نكاح المحلل بالسفاح أشبه منه بالنكاح، حيث كانت هذه الخصائص [غير] متيقنة فيه .
مسائل من موافقات بيع العينة التي هي من أخوات الربويات] الثالث عشر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف
عن
وبيع
(1)
الآخر
وهو حديث صحيح ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما صح، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي ثمن مئة بألف أخرى فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمن مئة ليأخذ منه ،ألفين، وهذا هو معنى الربا.
ومن العجب أن بعض من أراد أن
يحتج للبطلان في
مسألة
(۱) رواه أبو داود (٣٤٠٥) والترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٤٦١١ و ٤٦٣٠) وابن
ماجه (۲۱۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
٢٦١
ص ٢٦١