(مدعجوة) قال : إن من جوزها جوز أن الرجل ألف دينار في يبيع منديل بألف وخمس مئة دينار تبر، يقصد بذلك أن هذا ذريعة إلى الربا، وهذه علة صحيحة في مسألة مدعجوة، لكن المحتج بها ممن يجوز أن يقرضه ألفاً ويبيعه المنديل بخمس مئة، وهي بعينها الصورة
التي نهى عنها النبي رسول الله ] صلى الله عليه وسلم والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها، فكيف ينكر على غيره ما هو مرتكب له .
الرابع عشر : أن الآثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من عود السلعة إلى البائع وإن لم يتواطاً على الربا، وما ذاك إلا سداً للذريعة .
سد الذريعة في عدم قبول هدايا القرض]
،
الخامس عشر: أنه تقدم عن النبي الله وأصحابه منع المقرض من قبول هدية المقترض إلا أن يحسبها له أو يكون قد جرى ذلك بينهما قبل القرض وما ذاك إلا لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلاً، وكذلك ما ذكر من منع الوالي والقاضي قبول الهدية ومنع الشافع قبول الهدية، فإن فتح هذا الباب ذريعة إلى فساد عريض في الولايات الشرعية .
شيء،
أما القاتل
[ مبدأسد الذريعة في عدم توريث القاتل مطلقاً على خلاف عند الفقهاء ]: السادس عشر : أن السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث عمداً كما قال مالك أو القاتل مباشرة كما قاله أبو حنيفة، على تفصيل لهم [لهما] أو القاتل قتلاً مضموناً بقود أو دية أو كفارة أو القاتل بغير حق أو القاتل مطلقاً كما هذه الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد، وسواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقاً، وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع
ما فيه من علل أخر .
6
٢٦٢
ص ٢٦٢