المقاربة ونوعاً من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب وذاك يجر إلى فساد عريض.
التاسع : أنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وقال: «إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ » (١) .
.
حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها، كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي أن يتزوج أختها لم يجز ذلك (۲) ، وإن زعمتا أنهما لا يتباغضان لأن الطبائع الطباع] تتغير، فتكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة.
،
وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع، لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم وإن زعم أن به قوة على العدل بينهن مع الكثرة، وكذلك عند من زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى : مل ذلك أدنى ألا تَعُولُوا [النساء : ٣] وهذا نص في اعتبار الذريعة .
العاشر: أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحاً، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تجر إلى ما هو أكبر من ذلك .
الحادي عشر: أن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي حال الإحرام حسماً لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين التطيب في هاتين الحالتين .
ولهذا
حرم
(۱) رواه البخاري (۵۱۰۹ و ٥۱۱۰) ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة. والبخاري (٥١٠٨) وغيره من حديث جابر، وورد عن جمع آخر من الصحابة . ورواه ابن حبان (١٢٧٥) موارد من حديث ابن عباس وفي آخره قوله : إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن».
(۲) رواه البخاري (٥١٠٧) وغيره.
٢٦٠
ص ٢٦٠