بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٤٨

من جهة أن فيها فعلَ المحرم وترك الواجب . ومن جهة أنها مع ذلك تدليس وخداع وخلابة ومكر ونفاق واعتقاد فاسد وهذا الوجه أعظمها إثماً فإن الأول بمنزلة سائر العصاة، وأما الثاني فبمنزلة البدع والنفاق ولهذا كان التغليظ على من يأمر بها ويدل عليها متبوعاً في ذلك أعظم من التغليظ على من يعمل بها مقلداً، فأما إذا عمل بها معتقداً جوازها فهذا هو النهاية في الشر، وهذا معنى قول أيوب: لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون علي، وإن كان المجتهد معذوراً إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فذاك من باب المانع للحوق الذم وإلا فالمقتضي للذم قائم في مثل هذا الموضع، وإذا خفي على بعض الناس ما في الفعل من القبح كان ذلك مؤكداً لإيضاح قبحه، وهذا الوجه مما اعتمد عليه الإمام أحمد رضي عنه ] . [ أخبار عن الإمام أحمد في ذم الحيل وأهلها ] الله قال أبو طالب : سمعت أبا عبد الله قال له رجل في كتاب الحيل : إذا اشترى الرجل أمةً فأراد أن يقع بها، يعتقها ثم يتزوجها. فقال أبو عبد الله : بلغني أن المهدي اشترى جارية فأعجبته، فقيل له : أعتقها وتزوجها فقال : سبحان الله ما أعجب هذا؟ أبطلوا كتاب الله ،والسنة جعل الله على الحرائر العدة من الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل [جهة الحمل، ففرج يوطأ يستبرئه، ثم يعتقه على المكان فيتزوجها فيطؤها، فإن كانت حاملاً [ حائلاً] كيف يصنع؟ يطؤها رجل اليوم، ويطؤها الآخر غداً، هذا نقض الكتاب والسنة . قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَع» ولا غير حامل حتى تحيض، ولا يدري [هي] حامل أم لا، سبحان الله ما أسمج هذا! ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.