بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٤٩

وقال في رواية أبي داود وذكر الحيل من أصحاب الرأي، فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1) وقال في رواية صالح وأبي الحارث هذه الحيل التي وضعوها، عمدوا إلى السنن ،فنقضوها، والشيء الذي قيل لهم : إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه وسبق تمام ،كلامه، وهذا كثير في كلامه. وبيان ذلك أنا نعلم باضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن وطء الحبالي وقال : لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بحَيْضَةِ » (٢) . حكمة تشريع المحزمات الربوية وغيرها وأن الحيل إذا دخلت عليها أفسدت الحرث والنسل]: فإن من أكثر المقاصد بالاستبراء أن لا يختلط الماءان ولا يشتبه النسب، ثم إن الشارع بالغ في هذه الصيانة حتى جعل العدة ثلاثة قروء، وأوجب العدة على الكبيرة والصغيرة وإن كان له مقصود آخر غير استبراء الرحم، فإذا ملك أمة يطؤها سيدها وأعتقها عقب ملكها وتزوجها ووطئها الليلة صار الأول قد وطئها البارحة، وهذا قد وطئها الليلة، وباضطرار يعلم أن المفسدة التي من أجلها وجب الاستبراء قائمة في هذا الوطء، ومن توقف في هذا كان في الشرعيات بمنزلة المتوقف في الضروري [الضروريات من العقليات، وكذلك يعلم الشارع حرم الربا لما فيه من أخذ فضلة على ماله مع بقاء ماله في المعنى، فيكون أكلاً للمال بالباطل كأخذه بالقمار، وهو يسد طريق المعروف والإحسان إلى الناس، فإنه متى جوز لصاحب المال الربا لم 6 أن (1) مسائل الإمام أحمد (ص ٢٧٦) لأبي داود. (۲) رواه أحمد (٦٢٣) وأبو داود (۲۱۵۷) والدارمي (۲۳۰۰) والدارقطني (٤/ (۱۱۲) والحاكم ((١٩٥/٢) والبيهقي (٤٤٩/٧) من حديث أبي سعيد، وله شواهد ذكرها شيخنا في إرواء الغليل (۲۰۰/۱ ـ ٢٠٢) ولذا صححه. ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.