بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٤٧

في اختلفت صورتها [صورها] واتفقت مقاصدها كان حكمها واحداً حصول الثواب في الآخرة، والأحكام في الدنيا، ألا ترى أن البيع والهبة والقرض لما كان المقصود بها الملك الثابت كانت مستوية في حصول هذا المقصود، والصوم والصلاة والحج لما كانت مستوية في ابتغاء فضل الله ورضوانه استوت في تحصيل هذا المقصد، وإن كان لأحد العملين خاصة ليست للآخر، ولو اتفقت صورها واختلفت مقاصدها كالرجلين يتكلمان بكلمة ،الإيمان أحدهما يبتغي بها حقيقة الإيمان والتصديق وطلب ما عند الله، والآخر يبتغي بها حقن دمه وماله أو الرجلين يهاجران أحدهما يهاجر إلى الله ورسوله والآخر ليتزوج امرأة لكانت تلك الأعمال مفترقة عند الله، وفي الحكم الذي بين العبد وبين الله وكذلك فيما بين العباد إذا ظهر لهم المقصد . ومن تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة هذا، فالأمر المحتال به صورته صورة ،الحلال ولكن ليس [ليست] حقيقته، ومقصوده ذلك، فيجب أن لا يكون بمنزلته، فلا يكون حلالاً، فلا يترتب عليه أحكام الحلال، فيقع باطلاً من هذا الوجه والأمر المحتال عليه حقيقته حقيقة الأمر الحرام، لكن ليس [ليست] صُورَتُه صُوَرَته، فيجب أن يشارك الحرام لموافقته له في الحقيقة وإن خالفه في الصورة، والله سبحانه أعلم. الوجه الثالث والعشرون [عامة الحيل تعني رفع التحريم مع قياس الموجب المقتضي له فيصير الإثم فيها مضاعفا]: أنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها رفعاً للتحريم أو الوجوب مع قيام المعنى المقتضي للتحريم أو الوجوب، فتصير حراماً من وجهين : ٢٤٧
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.