العقود
[الروم: ٣٩] وقال: ﴿وَلَا تَمنُن تَسْتَكْثِرُ ﴾ [المدثر] وهو أن تُهْدِيَ لِيُهْدَى إليك أكثر مما أهديت فإن هذا كله دليل على أن صور غير كافية في حلها وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصداً فاسداً، وكل ما لو شرطه في العقد كان عوضاً فاسداً، فقصده فاسد، لأنه لو كان صالحاً لم يحرم اشتراطه لما روي عن النبي أنه قال : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلالاً». رواه أبو داود (1) .
يحرم
فإذا كان العوض المشروط باطلا علمنا أنه يحل حراماً أو حلالاً، فيكون فاسداً فتكون نيته أيضاً فاسدة، فلا يجوز العقد بهذه
النية .
الوجه الحادي والعشرون
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم الحيل وإبطالها ولا سيما في
مسألة «التحليل ]: أن أصحاب رسول الله لا أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها بل هي أوكد الحجج، وهي مقدمة على غيرها وليس هذا موضع تقرير ذلك، فإن هذا الأصل مقرر في موضعه وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون ،خلاف وإنما خالف فيه بعض أهل البدع المُكَفِّرِيْنَ ببدعتهم أو المفسقين بها، بل من كان يضم إلى بدعته من
،
(۱) رواه أبو داود (٣٥٩٤) وابن الجارود (٦٣٧) والدارقطني (۲۷/۳) والحاكم (۲) ٤٩) والبيهقي (٧٩/٦) وابن عدي في الكامل (۲۰۸۸/۶) من حديث أبي هريرة وله شواهد فهو حديث صحيح. ولكن لييس عند أبي داود ولا أحد ممن روى الحديث إلا شرطاً أحل حراماً أو حلالاً».
حرم
بل هو في حديث عوف عند الترمذي (١٣٥٢) وابن ماجه (٢٣٥٣) وغيرهما. وفي إسناده من اتهم بالكذب.
٢٤٠
ص ٢٤٠