الكبائر ما بعضه يوجب الفسوق ومتى ثبت اتفاق الصحابة على تحريمها وإبطالها فهو الغاية في الدلالة.
وبيان ذلك أنا سنذكر إن شاء الله عن عمر رضي الله عنه] أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وقال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا ،رجمتهما ونذكر عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم نهوا عن التحليل، وبينوا أنها لا تحل به لا للأول ولا للثاني، وأنهم قصدوا بذلك كل ما قصد به التحليل وإن لم يشرط في العقد ولا قبله وهذه أقوال قيلت في أوقات مختلفة وأماكن متعددة وقضايا متفرقة وفيها ما سمعه الخلق الكثير من أفاضل الصحابة وسائرها بحيث توجب العادة انتشاره وشياعه، ولم ينكره هذه الأقوال أحد منهم مع تطاول الأزمنة وزوال الأسباب التي قد يظن أن السكوت كان لأجلها.
وعبد
وأيضاً فقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم مثل : أبي بن كعب،
الله وعبد الله
بن مسعود، وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو، بن عباس أنهم نهوا المقرض أن يقبل هدية المقترض؛ إلا
إذا كافأه عليها أو حسبها من دينه وأنهم جعلوا قبولها ربا.
وهذه الأقوال وقعت أيضاً في أزمنة متفرقة في قضايا متعددة، والعادة توجب أن يشتهر بينهم جنس هذه المقالة إن لم يشتهر واحد منها بعينه، لا سيما وهؤلاء المسمون هم أعيان المفتين الذين كانت تضبط أقوالهم وتحكى إلى غيرهم وكانت نفوس الباقين مشرئبة إلى ما يقوله هؤلاء، ذلك فلم ينقل أن أحداً ومع خالف هؤلاء مع تباعد الأوقات وزوال أسباب الصُّمَاتِ.
منهم
وأيضاً فقد قدمنا عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك في مسألة العينة ما أوجب فيها تغليظ التحريم وفساد
٢٤١
ص ٢٤١