بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٣٩

ونحوهما يتباريان في البيع، ومعلوم أن الإطعام والبيع حلال، لكن لما قصد به إضرار الغير صار الضرر كالمشروط فيه المعارض المعاوض] به وإذا لم يبذل المال إلا لضرر بالغير غير مستحق صار ذلك المال حراماً . خلاصة التأمل لأحاديث النهي عن الخديعة والهدايا للعمال والهبات للدائنين تتبين فيها حكمة النهي عن الحيل في المعاملات] ومن تأمل حديث ابن اللتبية وحديث أنس وحديث عبد الله بن الله عمرو وحديث ابن عباس وما في معناها من آثار الصحابة رضي عنهم التي لم يختلفوا فيها علم ضرورةً أن السنة وإجماع السابقين [التابعين دليل على أن التبرعات من الهبات والمحابيات ونحوهما إذا كانت بسبب قرض أو ولاية ونحوهما أو كان القرض بسبب بعض المحابيات في بيع أو إجارة أو مساقاة أو مضاربة أو نحو ذلك كان ذلك عوضاً في ذلك القرض والولاية بمنزلة المشروط فيه. وهذا يجتث قاعدة الحيل الربوية والرشوية ويدل على حيل السفاح وغيره من الأمور، فإذا كان إنما يفعل الشيء لأجل كذا كان المقصود بمنزلة المنطوق الظاهر ، فإن كان حلالاً كان حلالاً، وإلا فهو حرام. وهذا لما تقدم من أن الله سبحانه إنما أباح تعاطي الأسباب لمن يقصد بها الصلاح، فقال في الرجعة: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدوَهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحاً) [البقرة: ۲۲۸] وقال في المطلقة : ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يتراجعا إن ظَنَّا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ۲۳۰] وقال وَلَا تُسَكُوهُنَّ ضرارا لتعدوا [البقرة: ۲۳۱] وقال في الوصية : ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ) [النساء : ۱۲] فأباح الوصية إذا لم يكن فيها ضرار الورثة قصداً أو فعلاً كما قال في الآية الأخرى: ﴿فَمَنْ مُوصٍ جَنَفٌ أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة: ۱۸۲] وقال: ﴿وَمَا عَاتَيْتُم مِّن رِبَا لَيَرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ خاف من ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.