وما ذاك والله أعلم إلا أنه إذا باعه شيئاً وأقرضه، فإنه يزيد في الثمن لأجل القرض، فيصير القرض بزيادة، وذلك رباً.
[ صور من البيع حكمها حكم الربا في الحرمة] فمن تدبر هذا علم أن كل معاملة كان مقصود صاحبها أن يقرض قرضاً بربح، واحتال على ذلك بان اشترى من المقترض سلعة بمئة حالة، ثم باعه إياها بمئة وعشرين إلى أجل [أو باعه سلعة بمئة وعشرين إلى أجل، ثم ابتاعها بمئة حالة أو باعه سلعة تساوي عشرة بخمسين وأقرضه مع ذلك خمسين أو واطأ مخادعاً ثالثاً على أن يشتري منه سلعة بمئة ثم يبيعها المشتري للمقترض بمئة وعشرين، ثم يعود المشتري المقترض فيبيعها للأول بمئة إلا درهمين، وما أشبه هذه العقود يقال فيها ما قاله النبي : أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر، ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن أم لا؟ فإذا كنت إنما نقصت هذا وردت هذا لأجل هذا كان له قسط من العوض، وإذا كان كذلك فهو ربا، وكذلك الحيل المُبطلة للشفعة والمسقطة للميراث والمحللة للمطلقة ثلاثاً أو اليمين المعقودة ونحوها.
6
ومما يشبه هذا ما رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين
(1)
توضيح حديث النهي عن طعام المتباريين]
وهما الرجلان يقصد كل [واحد] منهما مباراة الآخر ومباهاته في التبرعات والتعوضات كالرجلين يصنع كل [واحد] منهما دعوة يفتخر بها على الآخر أو يرخص في بيع السلعة ليضر الآخر بمنع الناس عن الشراء منه، ولهذا كره الإمام أحمد الشراء من الطباخين
(۱) رواه أبو داود (۳۷٥٤) والطبراني في الكبير (١١٩٤٣) وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن السماك في جزء من حديثه (١/٦٤) وغيره.
۲۳۸
ص ٢٣٨