بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٢٦

صور من التعريض بالوصف عند البيع خلافاً للواقع غش وخيانة] ولهذا كان أكثر الذين يقولون بالحيل لا يقولون بهذا الحديث، لأن الخيار هنا زعموا ليس لوجود عيب ولا لفوات صفة، وهو جار على قياس المحتالين، لكن الحيل باطلة لأن إظهار الصفات بالأفعال كإظهارها بالأقوال، بل مجرد ظهورها كمجرد ظهور السلامة من العيوب. وقد حكي عن بعض المحتالين أنه كان إذا استوصف السلعة عرض في كلامه مثل أن يقال له كيف الحمل؟ فيقول: احمل ما شئت، وينوي على الجبل ويقال له : كم تحلب؟ فيقول : احلب في أي إناء شئت فيقال له : كيف سيره؟ فيقول : الريح لا تلحق، فإذا قبض المشتري ذلك، فلا يجد شيئاً من ذلك رجع إليه، فيقول له: ما وجدت فيما بعتني شيئاً من تلك الأوصاف، فيقول: ما كذبتك. وقد ذكرت هذه الحكاية عن بعض التابعين، وأدخلها في كلامه معه لا من احتج للحيل والأشبه أنها كذب، أو كان قصده المزاح حقيقة البيع، وإلا فمن عمل مثل هذا فقد قدح في ديانته، فإن هذا أعظم في [من] الغرور من التصرية، فإن القول المفهم أبلغ من مجرد ظهور حال لم يصفها ولا يليق مثل هذا بذي مروءة فضلاً عن ذي ديانة . نصوص حديثية تحرم الغش والخديعة والحيل في البيوع والمعاملات ] وفي الصحيحين عن النبي أنه نهى عن النجش وذلك لما فيه من تغرير المشتري وخديعته . ونهى عن تلقي السلع(٢) وذلك لما فيه من تغرير البائع أو ضرر المشتري. وغيرها (1) (۱) رواه البخاري (٢١٤٢) و (٦٩٦٣) ومسلم (١٥١٦) وغرهما من حديث ابن عمر. (۲) رواه البخاري (٢١٦٥) ومسلم (١٥١٨) وغيرهما من حديث ابن عمر. من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة. . وورد ٢٢٦
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.