ونهى
أخيه،
أن يسوم الرجل على سوم أخيه، أو يبيع على بيع أو يخطب على خطبة أخيه، أو تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في
صحفتها (۱).
ونهى أن يبيع حَاضِر لباد، وقال: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ
بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ (٢) .
وهذا كله دليل على وجوب مراعاة حق المسلم وترك إضراره بكل طريق، إلا أن يصدر منه أذى، وعلى المنع من نيل الغرض بخديعة المسلم، وكثير من الحيل يناقض هذا.
ولهذا كثير من القائلين بالحيل لا يمنعون بيع الحاضر للبادي ولا تلقي السلع، طرداً لقياسهم، ومن أخذ بالسنة منهم في مثل هذا أخذ بها على م، لأنها [على] خلاف قياسه ومخالفة القياس للسنة دليل على أنه قياس فاسِد.
ولما كانت هذه الخصال مثل التلقي والنجش والتصرية من جنس واحد، وهو الخلابة، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره.
•
أحمد
في
وجاء عنه أنه بين تحريم الخلابة مطلقاً . فروى الإمام المسند قال: حدثنا وكيع، ثنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق - قال : بَيْعَ المُحَفَّلَاتِ خِلابَةٌ، وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِم» (۳) .
،
(۱) رواه البخاري (٢١٤٠) ومسلم (١٥١٥) من حديث أبي هريرة. (۲) رواه مسلم (١٥۲۲) والترمذي (۱۲۲۳) وأبو داود (٣٤٤٢) والنسائي وابن ماجه (٢١٧٦) من حديث جابر .
(۳) رواه أحمد (٤۳۳/۱) وابن ماجه (٢٢٤١) وجابر الجعفي ضعيف وكذبه بعضهم .
۲۲۷
ص ٢٢٧