بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٢٥

أن الغرور بالكلام والوصف إثم، فإذا غره بأن يظهر له أمراً، ثم لا يفعله معه فإن ذلك أعظم في الغرور والتدليس، وأين الساكت من الناطق؟ فيجب أن يكون أعظم إثماً. [ الإقرار المخالف لمقصوده من البيع أو الهبة لإسقاط حق شفعة تدليس وغش وحرام] وأبلغ من ذلك أن يريد الرجل أن ينشىء عقد بيع أو هبة أو غير ذلك فيؤمر بإقرار ولا يبين له حكم الإقرار، فيقر إقراراً يلزم بموجبه، ويكون موجبه مخالفاً لمقصوده من البيع والهبة، أو يأمره بتسمية كثيرة على الثمن في البيع لإسقاط الشفعة ثم يصادق [عن] نصفه بدينار ونحو ولا يبين له ما يلزمه بهذا من وجوب رد الثمن الأول إذا فسخ البيع بعيب ونحوه، فأين هذا الغرور والتدليس من مجرد السكوت عن بيان حال السلعة؟ رضي ومن هذا الباب نهيه الله عن التصرية، وهو ما رواه أبو هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ». رواه الجماعة (١)، ورواه ابن عمر وغيره (۲). ومعلوم أن التصرية مجرد فعل يغتر به المشتري، ثم قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوجب الخيار عند ظهور الحال، فكيف بالغرور بالأقوال؟ . و ٢١٥٠ (۱) رواه أحمد (٢٤٢/٢) و (٤٦٥) والبخاري (٢١٤٨ و ٢١٥١) ومسلم (١٥٢٤) وأبو داود (٣٤٤٣ و ٣٤٤٤ و ٣٤٤٥) والترمذي (١٢٥١ و ١٢٥٢) والنسائي (٤٤٨٧ و ٤٤٨٨ و ٤٤٨٩) وابن ماجه (۲۲۳۹) . (۲) رواه أبو داود (٣٤٤٦) وابن ماجه (٢٢٤٠) من حديث ابن عمر، والبخاري (٢١٤٩) ومسلم (١٥١٨) من حديث عبد الله بن مسعود وكذلك ابن ماجه .(٢٢٤١) ٢٢٥
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.