بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٠٧

أهل السوق عامة، أو يضعه حيث يقصدونه أو ينادي عليه، وإذا باعه لواحد منهم، فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا تكون، ومثل هذا إذا قال الرجل لوكيله بع هذه الثياب الكتان واشتر لنا بالثمن : ثياب قطن، أو هذه الحنطة العتيقة واشتر لنا بالثمن جديدة، لا بع يكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري، بل يشتري من حيث وجد ،غرضه ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده، فالغرض في بيع العروض وابتياعها لا يغلب وجوده عند واحد، بخلاف الأثمان، وإذا كانت هذه صوراً قليلةً لم يجب التحذير منها إذا لم يكن اللفظ متناولاً لها، كما لم يحذر من سائر العقود الفاسدة، ولهذا إنما يتكلم الفقهاء في المنع من الشراء من المشتري في الصرف، لأنه الغالب بخلاف العروض، فثبت أن الحديث ليس له إشعار بالإبتياع من المشتري البتة . 6 الرد على شبهات أهل حيل الربا من خلال حديث بلال بع هذا الوجه الثالث: أن قوله : «بع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم» إنما يفهم منه البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصوداً، بخلاف البيع الذي لا يقصد، والدليل عليه أنه لو قال : بعت هذا الثوب أو الثوب لم يفهم منه بيع المكره ولا بيع الهازل، وإنما يفهم منه البيع الذي قصد به نقل ملك العوضين، فإذا جاء إلى تمار فقال : أريد أن اشتري منك بالتمر الرديء تمراً جيداً، فتشتريه مني بكذا درهماً، وبعني بالدراهم كذا تمراً جيداً لم يكن قصده ملك الثمن الذي هو الدراهم البتة، وإنما القصد بيع تمر بتمر فلا يدخل في الحديث، وتقرير هذا الكلام قد مضى. يُبين هذا أن مثل هذين قد يتراوضان [يتراضيان] أولاً على بيع التمر بالتمر، ثم يجعلان الدراهم محللاً. ۲۰۷
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.