بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٠٦

يعم على بيعه وقبض الثمن، أو ترك قبضه وبيعه بثمن المثل، أو دون ثمن المثل، وبنقد البلد، أو بغير نقد البلد، وبثمن حال أو مؤجل، فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ، ولو زعم زاعم أن اللفظ هذا كله كان مبطلاً، لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بها، وإنما استفيد عدم الإمتثال إذا بيع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد أو بثمن مؤجل، والأمر بقبض الثمن من العرف الذي ثبت للبيع المطلق وكذلك أيضاً ليس فيه أنه يبيعه من المشتري على أن يشتري بالثمن منه ولا غير ذلك، وإنما يستفاد ذلك من أدلة أخرى منفصلة، فما أباحته الشريعة جاز فعله وما لا فلا، وبهذا يظهر الجواب عن قول من حتى يقول: لو كان الإبتياع من المشتري حراماً لنهى عنه، فإن مقصوده إنما كان بيان الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء، وهو أن الرديء بثمن، ثم يبتاع بالثمن جيداً، ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه، لأن المقصود ذكر الحكم على وجه الجملة، أو لأن المخاطب يفهم البيع الصحيح ولا يحتاج إلى بيان، فلا معنى للإحتجاج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص، كما لا يحتج به على نفي سائر الشروط، وما هذا إلا بمثابة قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا يتبين لكم الخيط الأبيضُ مِنَ الْخَيْطِ [البقرة: ١٨٧] فإن المقصود بيان حل الأكل في هذا الوقت فمن احتج به على حل نوع من المأكولات أو صفة من صفات الأكل كان مبطلاً، إذ لا عموم في اللفظ لذلك كما ذكرناه ،سواء، وليس الغالب أن بايع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يقال : هذه الصورة غالبة، فكان ينبغي التحذير منها كما حذر السلف مثل ذلك في الصرف، لأن سعر الدراهم والدنانير في والدنانير في الغالب معروف، فالغالب أن من يريد أن نقداً ليشتري نقداً آخر إذا باعه للصيرفي بذهب ابتاع بالذهب منه النقد الآخر، فلهذا حذروا منه، وأما التمر والبر ونحوهما من العروض، فإن من يقصد بيعه لا يقصد به مشترياً مخصوصاً، بل يعرضه على يبيع ٢٠٦
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.