بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٠٨

خلاصة تقرير رد شبهة تحليل الحيلة في مبادلة التمر بالتمر] وتقريره أن الوكيل في البيع مأمور بالإنتقاد والإتزان والقبض مع القرينة ونحو ذلك من مقاصد العقد، وإذا كان المقصود رد الثمن إليه لم يحرر النقد والوزن والقبض ومثل هذا في الإطلاق لا يسمى بيعاً، ولو قال ، الناس : فلان باع داره لم يفهم منه إلا صورة لا حقيقة لها، فلا تدخل هذه الصورة في لفظ البيع، لانتفاء مسمى البيع المطلق . النهي عن بيعتين في بيعة لا يشمل حديث بلال]: [الوجه] الرابع : أن النبي ل نهى عن بيعتين في بيعة، ومتى تواطآ على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع [به] منه فهو بيعتان في بيعة، فلا يكون داخلاً في الحديث . يبين ذلك أنه الله قال : «بع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً وهذا يقتضي بيعاً ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وابتاع منك، فقد اتفقا على العقدين معاً، فلا يكون داخلاً في حديث الأمر، بل في حديث النهي، وسيأتي إن شاء الله تعالى] تقرير أن الشروط المؤثرة في العقود لا فرق بين مقارنها ومتقدمها . بيع [الوجه] الخامس : أنه لو فرض أن في الحديث عموماً لفظياً، فهو مخصوص بصور لا تعد ولا تحصى، فإن كل فاسد لم يدخل فيه، فيضعف دلالته، ويخص منه الصورة [الصور التي ذكرناها بالأدلة المتقدمة التي هي نصوص في بطلان الحيل، وهي من الصور المكثورة، فإخراجها من العموم من أسهل الأشياء، وانظر قوله : «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ فإنه عام عموماً لفظياً ومعنوياً، لم يثبت أنه خص منه شيء، ولم يعارضه نص آخر، فأيما أولى بالتخصيص؟ هو أو قوله : «بع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم أنه ليس بعام لفظاً ولا معنى بل هو مطلق، وقد خرج منه مع جَنِيباً» ۲۰۸
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.