بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٠٥

اختلف رجلان في بيع هذا هل هو صحيح أو فاسد، وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه بيع صحيح، ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يحتج إلى الإستدلال بهذا الحديث. فتبين أنه لا حجة فيه على صحة صورة من صور النزاع البتة، والنكتة أن يقال الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح، ونحن لا نسلم أن هذه الصورة التي تواطاً فيها على الإشتراء بالثمن من المشتري شيئاً من جنس الثمن الربوي بيع صحيح، وإنما البيع الصحيح الإشتراء من غيره أو الإشتراء منه بعد بيعه بيعاً مقصوداً بتاتاً لم يقصد به الشراء منه . الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم، لأنه قال: وابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودها، لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد والقدر المشترك ليس هو ما تميز به كل واحد من الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزماً له فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميز بحال نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون عاماً لها على سبيل البدل، لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد على سبيل الجمع، وهو المطلوب بقوله : «بع هذا الثوب لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمرو ولا بكذا وكذا ولا بهذه السوق أو هذه، فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك، لكن إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة، لا من جهة وجود تلك القيود، وهذا الأمر لا خلاف فيه، لكن بعض الناس يعتقد أن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة وهذا خطأ . 6 تقرير تفسير الحديث بحقيقته العلمية ] إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشتري، ولا أمره أن يبتاع من غيره فالحديث لا يدل لفظه على شيء من ذلك بعينه، ولا على جميع ذلك مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماً، كما لا يدل ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.