[ بداية الجواب على شبهات محللي التحليل]
البيع
والجواب عن هذا أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة إليها ليس من جنس الحيل سواء سمي حيلة أو لم يسم، فليس النزاع في مجرد اللفظ ، بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين هما المحتال به والمحتال عليه وذلك أن البيع مقصوده الذي شرع له أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري، فيكون كل منهما ملكاً لمن انتقل إليه كسائر أملاكه، وذلك في الأمر العام إنما يكون إذا قصد المشتري نفس السلعة للإنتفاع بعينها أو انفاقها أو التجارة فيها، فإن قصد ثمنها الذي هو الدراهم أو الدنانير ولم يكن مقصوده إلا أنه قد احتاج [إلى] دراهم فابتاع سلعة نسيئة ليبيعها ويستنفق ثمنها فهو التورق وإنما يكون إذا قصد البائع نفس الثمن لينتفع به بما جعلت الأثمان له من إنفاق وتجارة ونحوهما، فإذا كان مقصود الرجل نفس الملك المباح بالبيع وما هو من توابعه، وحصله بالبيع، فقد قصد بالسبب ما شرعه الله سبحانه له، وأتى بالسبب حقيقة وسواء كان مقصوده يحصل بعقد أو عقود، مثل أن يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع بسلعته لمانع أو عرفي أو غير ذلك، فيبيع سلعته ليملك ثمنها، والبيع لملك الثمن مقصود مشروع ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى، وابتياع السلع بالأثمان مقصود مشروع.
شرعي
توضیحات حول حديث بلال]
وهذه قضية [قصة] بلال [رضي الله عنه] بخيبر سواء، فإنه إذا باع الجمع بالدراهم، فقد أراد بالبيع ملك الثمن، وهذا مشروع مقصود، ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيباً فقد أراد بالإبتياع ملك سلعة، وهذا مقصود مشروع، فلما كان بائعاً قَصَدَ ملك الثمن حقيقة، ولما كان مبتاعاً قَصَدَ ملك السلعة حقيقة، فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه فهذا لا
۱۹۸
ص ١٩٨