بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٩٩

محذور فيه إذ كل واحد من العقدين مقصود مشروع، ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد والقبض ونحو ذلك، وأما إن ابتاع بالثمن من مبتاعه [ممن ابتاعه من جنس ما ،باعه فيخاف أن لا يكون العقد الأول مقصوداً منهما، بل قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانية، فيكون ربا، ويظهر هذا القصد بأن يكون إذا باعه التمر مثلاً بدراهم لم يحرز وزنها ولا نقدها ولا قبضها، فيعلم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك المثمن بذلك الثمن، ولا قصد المشتري تملك التمر بتلك الدراهم التي هي الثمن، بل عقد العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن ويأخذ التمر الآخر، وهذا تواطؤ منهما حين عقده على فسخه، والعقد إذا قصد به فسخه لم يكن مقصوداً، وإذا لم يكن الأول مقصوداً كان وجوده كعدمه، فيكونان قد اتفقا على أن يباع [يبتاعا] بالتمر تمراً يحقق أن هذا هو العقد المقصود أنه إذا جاءه بدراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر أو زبيب ليبتاع به منه من جنسه أكثر منه أو أقل، فإنهما غالباً يتشارطان ويتراوضان [يتراضيان] على سعر أحدهما من الآخر، ثم بعد ذلك يقول: بعتك هذه الدراهم بكذا وكذا ديناراً، ثم يقول؛ اصرف لي بها كذا وكذا درهماً كما اتفقا عليه أولاً ويقول بعتك هذا التمر بكذا وكذا درهماً، ثم يقول : بعني به كذا وكذا ،تمراً، فيكونان قد اتفقا على الثمن المذكور صورة لا حقيقة ليس للبائع غرض في أن يملكه، ولا للمشتري غرض في أن يملكة وقد تعاقدا على أن يملّكَهُ البائع، ثم يعيده إلى المشتري، والعقد لا يعقد ليفسخ من غير غرض يتعلق بنفس وجوده، فإن هذا باطل كما تقدم بيانه فأين من يبيعه بثمن ليشتري به منه إلى من يبيعه بثمن ليأخذه منه . مناقشة أصحاب التحليل ودحض شبهاتهم تفصيلا وتبياناً ] يوضح هذا أشياء : منها: أن الرجل إذا أراد أن يشتري من رجل سلعة بثمن آخر ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.