التي فعلها يوسف عليه السلام والأفعال التي فعلها الله له، تيقن اللبيب أن الكيد لم يكن خارجاً عن إلهام فعل كان مباحاً في الجملة، أو فعل من الله تمم به ذلك الفعل، وأن حاجة يوسف عليه السلام لم تبح له فعل ما كان حراماً على الإطلاق قبل ذلك، وهذا هو المقصود [ والله أعلم].
شبهات حاول مجيزو التحليل الدخول منها والجواب عنها ]
النوع الثاني : مما ظن المحتالون أنه من الحيل سائر العقود الصحيحة، فقالوا : البيع احتيال على حصول الملك، والنكاح احتيال على حصول حل البضع وكذلك سائر ما يتصرف فيه الخلق، وهو احتيال على طلب مصالحهم التي أباحها الله لهم.
وقال قائلهم : الحيلة هي الطريق التي يتوصل بها الإنسان إلى سقوط [إسقاط] المآثم عن نفسه
:
وقال آخر هي ما يمنع الإنسان من ترك أو فعل لولاها كان يلزمه من غير إثم قالوا: وهذا شأن سائر التصرفات المباحة، وقالوا : قد قال النبي [رسول الله صلى الله عليه وسلملعامله على خيبر : «بع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً فلما كان مقصوده ابتياع جنيب بجمع أمره أن يبيع الجمع، ثم يبتاع بثمنه جنيباً، فعقد العقد الأول ليتوسل به إلى
العقد الثاني.
قالوا: وهذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عقدين، فهي أوكد مما تضمنت حصوله بعد عقد ،واحد وأشبهت العينة، فإنه قصد أن يعطيه دراهم فلم يمكن بعقد ،واحد فعقد عقدين بأن باع السلعة ثم ابتاعها والحيل المعروفة لا تتم غالباً إلا بأن ينضم إلى العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك.
۱۹۷
ص ١٩٧