بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٧٦

شيء أنأخذه؟ فقال: «أدُ الأَمَانَة إلى مَنِ انْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (1) . بخلاف ما ليس بخيانة لظهور الاستحقاق فيه، والتبذل والتبسط في مال من هو عليه كأخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها إذا منعها، فإنها متمكنة من إعلان هذا الأخذ من غير ضرر ومثل هذا لا يكون غلولاً ولا خيانة. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بخلاف التي قبلها، فإنها محل وفاق، وليس هذا موضع استيفاء هذه المسائل، ولا هي أيضاً من الحيل المحضة بل هي بمسائل الذرائع أشبه، لكن لأجل ما فيها من التحيل ذكرناها لتمام أقسام الحيل. [أهمية معرفة الفقيه لأقسام الحيل السابقة ليكون بمنجاة من حيل الدجالين ورد شبههم ] والمقصود الأكبر أن يميز الفقيه بين هذه الأقسام ليعرف كل مسألة من أي قسم هي فيلحقها بنظيرها، فإن الكلام في أمهات المسائل من هذه الحيل مستوفى في غير هذا الموضع، ولم يستوف الكلام إلا في مسألة [التحليل] التحيل، وقد قدمنا أن هذه الأقسام الخمسة محدثة في الإسلام ،مبتدعة ونبهنا هنا على سبب التحريم فيها، والمقصود التمييز بينها وبين ما قد شبهت به حتى جعلت وإياه جنساً واحداً. وقاس [قياس] من قاس بعض هذه الأقسام - (۱) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (۷۸/۲) نقلاً عن هذا المكان ولم يتكلم عليه بل قال : ذكره شيخنا في كتاب إبطال الحيل . وأصل الحديث رواه أحمد (۸۳/٥) دون ذكر المرفوع «أد الأمانة . الحديث. ولم أره من حديث بشير بن الخصاصية وورد من حديث أبي هريرة وغيره فانظر فتح الوهاب (٢٦/٢ - ٢٩ بتحقيقنا. وهو حديث صحيح. وسيأتي الكلام عليه في التعليق (۱) الصفحة (۲۱۹). ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.