بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٧٥

دفع له، الشفعة، لكن شبهة المرتكب أن هذا منع للوجوب لا وكلاهما في الحقيقة ،واحد، وفي بعضها يظهر أن السبب المحتال به لا حقيقة له، مثل الإقرار لابنه أو تمليكه ناوياً للرجوع أو تواطؤ المتعاقدين على خلاف ما أظهراه كالتواطؤ على التحليل، وفي بعضها يظهر كلا الأمرين، وفي بعضها يخفى كلاهما كالتحليل وخلع اليمين. القسم الخامس : الاحتيال على أخذ بدل حقه أو تعيين [عين] حقه بخيانة مثل أن يأخذ مالاً قد ائتمن عليه زاعماً أنه بدل حقه، أو أنه يستحق هذا القدر مع عدم ظهور سبب الاستحقاق وإظهاره، فهذا أيضاً ملحق بما قبله، وهو ما يلحق بالقسم الأول، كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض ،له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال المستعمل له بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فهذا حرام سواء كان المستعمل هو السلطان المستعمل على مال الفيء والخراج والصدقات وسائر أموال بيت المال أو الحاكم المستعمل على مال الصدقات وأموال اليتامى والوقوفات أو غيرهما كالموكلين والموصين، فإنه كاذب في كونه يستحق الزيادة على ما شرط عليه، كما لو ظن البائع أو المكرى أنه يستحق الزيادة على المسمى في العقد، بناءً على أن أنه] العوض المستحق، وهو جائز أيضاً لو كان الاستحقاق ثابتاً وإما ملحقاً بالقسم الثالث بأن يكون الاستحقاق ثابتاً كرجل له عند رجل مال قد جحده إياه وعجز عن خلاص حقه، أو ظلمه السلطان مالاً ونحو ذلك، فهذا محتال على أخذ حقه، لكن إذا احتال بأن يغل بعض مال ائتمن عليه لم يجز، لأن الغلول والخيانة حرام مطلقاً، وإن قصد به التوصل إلى حقه، كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه . ولهذا قال بشير بن الخصاصية :قلت يا رسول الله إن لنا جيراناً لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على ۱۷۵
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.