وهو الثالث - عليه، وربما قيس الثاني أيضاً عليه، كما قيس عليه الثاني من الخامس فإن القياس الذي يؤخذ [يوجد] فيه الوصف المشترك من غير نظر إلى ما بين الموضعين من الفرق المؤثر، وهو مثل قياس الذين قالوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا) [البقرة: ٢٧٥] نظراً إلى أن البائع تبادل ،بماله ليربح، وكذلك المربي، ولقد سرى هذا المعنى في نفوس طوائف حتى بلغني عن بعض المرموقين أنه كان يقول : لا أدري لم حرم الربا، ويرى أن القياس تحليله، وإنما يعتقد التحريم اتباعاً فقط، وهذا المعنى الذي قام في نفس هذا هو الذي قام في نفوس الذين قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربوا فليعز مثل هذا نفسَهُ عن حقيقة الإيمان والنظر في الدين، وإن لم يكن عن هذه المصيبة عزاء وليتأمل قوله تعالى : الَّذِينَ يأْكُلُونَ الربوا لا يَقُومُونَ إلا كما يقوم الذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْل الربوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فلينظر هل أصابهم هذا التخبط الذي هو كمس الشيطان لمجرد أكلهم السحت أم لقولهم الإثم مع ذلك، وهو قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربوا فمن كان هذا القياس عنده متوجهاً وإنما تركه سمعاً وطوعاً، ألم يكن هذا دليلاً على فساد رأيه ونقص عقله وبعده عن فقه الدين؟ نعم من قال هذا قال القياس أن لا تصح الإجارة، لأنها بيع معدوم، ولم يهتد للفرق بين بيع الأعيان التي توجد، وبيع المنافع التي لا يتأتى وجودها مجتمعة ولا يمكن العقد عليها إلا معدومة، ولو عارضهم [عارضه] من قال: القياس صحة بيع المعدوم قياساً على الإجارة لم يكن بين كلاميهما فرق، وكذلك يرى أن أن القياس أن لا تصح الحوالة، لأنها بيع دين بدين، وأن لا يصح القرض في الربويات، لأنه مبادلة عين ربوية بدين من جنسها، ثم إن كان مثل هذا القياس إذا عارضه نص ظاهر أمكن تركه عند معتقد صحته، لكن إذا لم يُر نصاً يُعارضه فإنه يجُرُّ إلى
۱۷۷
ص ١٧٧