بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٧٤

فأما إذا أظهرا ذلك وتواطآ عليه، فالأمر فيه ظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وبهذا الكلام ظهر أن هذا القسم من الحيل ملحق بالأول منها، لكن الأول كل واحد من المحتال به والمحتال عليه محرم في نفسه لو فرض تجرده عن الآخر، وهنا إنما صار المحتال به محرماً لاقترانه بالآخر، فإنه لو جرد النكاح مثلاً عن هذا القصد لكان حلالاً، والمحتال عليه لو حصل السبب المبيح له مجرداً عن الاحتيال لكان مباحاً، ثم هذا القسم فيه أنواع : صور من الاحتيال المحرم دخل أصحابه إليه من خلال شبهاتهم الفاسدة]: أحدها: الاحتيال لحل ما هو محرم في الحال كنكاح المحلل. الثاني : الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه، وهو ما يحرم إن تجرد عن الحيلة كالاحتيال على حل ،اليمين فإن يمين الطلاق يوجب تحريم المرأة إذا حنث عند من يقول: إنه يقع به الطلاق ومن قال : إنه . . به التطليق فيقول . إما أن يطلق . . فالمحتال يريد إزالة التحريم بلا كتاب مع وجود السبب المحرم، وهو الفعل المحلوف عليه وكذلك الحيل الربوية كلها، فإن المحتال يريد مثلاً أخذ مئتين [مئة] مؤجلة ببذل مئة [ثمانين] حالة، فيحتال ليزيل التحريم مع بقاء السبب المحرم، وهو هذا المعنى. النوع الثالث : الاحتيال لإسقاط واجب قد وجب مثل أن يسافر أثناء يوم من رمضان ليفطر، ومثل الاحتيال على إزالة ملك مسلم من مال أو نكاح أو نحوهما. في الرابع : : الاحتيال لإسقاط ما انعقد سبب وجوبه مثل الاحتيال لإسقاط الزكاة أو الشفعة أو الفطر في رمضان، وفي بعضها يظهر أن المقصود خبيث مثل الاحتيال لإسقاط الزكاة أو صوم الشهر بعينه أو ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.