بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٦٧

لم يكن واحد منهما مراداً في نفسه لم يكن الآخر مراداً لأجله، فلا يكون واحد منهما ،مراداً فيصير عبثاً ومن جهة أنه جمع بين إرادة وجود الشيء وعدمه، وهو جمع بين ،ضدين فلا تكون إرادة واحد منهما موجودة، فيصير الفعل أيضاً عبثاً. الحجج المبطلة للتحليل والرد على شبهات مجوزيه ] بيان الوجه الأول : أن من فعل شيئاً أو أمر بشيء لأجل شيء فلا بد أن يكون الثاني مقصوداً له، بحيث يريد وجوده لمصلحة تتعلق بوجوده، ولا يريد ،عدمه، لكن لما كان الأول طريقاً إلى حصوله أراده بالقصد الثاني، وإذا لم يمكن حصوله إلا بتلك الطريق جعلها مقصوده لأجله، فإذا كان قد أعدم الشيء وأزاله ولم يجعل إلى وجوده طريقاً محضاً بحيث تكون مفضية إليه يمكن القاصد لوجوده سلوكها، بل علق وجوده بوجود أمر آخر له في نفسه حقيقة، ومقصود [o] غير وجود ذلك المعلق به لم يكن قاصداً لوجود الشيء المعلق في بالقصد الأول، بل يكون قاصداً له بالقصد الثاني كما كان في الأول قاصداً للوسيلة، ففي القسم الأول الغاية هي المقصود الأول دون الوسيلة، وفي الثاني ليست الغاية هي المقصود، وإنما المقصود عدمها بالكلية، أو عدمها إلا [إلى] أن توجد الوسيلة إذ لو كانت مقصودة لنصب لها طريق يكون وسيلة إليها تفضي إليها غالباً. إذا تبين هذا فنقول : الشارع لما حرم المطلقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ثم يفارقها، لم يكن مقصوده وجود الحل للزوج الأول، فإنه لم ينصب شيئاً يفضي إليه غالباً، حيث علق وجود الحل بأن ينكح زوجاً غيره ثم يفارقها وهذه الغاية التي هي النكاح يوجد الطلاق معها تارة وتارات كثيرة لا يوجد، وهي في نفسها توجد تارة وتارات لا توجد فيعلم أن الشارع نفى الحل إما عقوبة على الطلاق أو امتحاناً للعباد أو لما شاء سبحانه، ولو كان مقصوده ، ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.