[هل علة تجويز التحليل تدخل من باب لام العاقبة ؟]
وَمَنَعَ
،
التي تسمى لام العاقبة ومثال الثاني قَعَدَ عَنِ الْحَرْبِ جُبْناً، الْمَالَ بُخْلاً، وسائر العلل ،الفاعلة فمن هذا الوجه يقال: حل المرأة لزوجها علة للنكاح ومعلول ،له وهو تابع من وجه، ومتبوع من آخر، فكذلك حل المرأة لزوجها المطلق ثلاثاً قد يكون تابعاً ومتبوعاً من وجهين ،مختلفين فحلها تابع لوجود الطلاق بعد النكاح، ومعلول له وجوداً، وهو متبوع وعلة له قصداً وارادة وقد يفعل الرجل الشيء لا لمقاصده الأصلية بل لمقاصد تابعة له، ويكون ذلك حسناً، كمن ينكح المرأة لمصاهرة ،أهلها كفعل عمر رضي الله عنه] لما خطب أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهما]، أو لأن يخدمه في منزله، أو لتقوم على بنات أو أخوات له كفعل جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] لما عدل عن نكاح البكر إلى الثيب وإن لم تكن هذه التوابع من اللوازم الشرعية، بل من التوابع العرفية.
ثم إن كان ذلك المقصود حسناً كان الفعل حسناً، وحصول الفرقة المحرمة بين الزوجين قد يكون فيها فساد لحاليهما، وربما تعدى الفساد إلى أولادهما أو أقاربهما، فإن الطلاق هلاك المرأة، لا سيما إن كانت ممن طالت صحبتهما، وحمدت عشرتهما، وقويت مودتهما، وبينهما أطفال يضيعون بالطلاق وبها من الوجد والصبابة مثل ما به فإن قصد تراجعهما والتسبب في ذلك عمل صالح، فإذا قصده المحلل ولم يشعرهما لم يقصد إلا خيراً، وربما يثاب على ذلك، فهذه شبهة من استحسن ذلك .
قلنا : لا ننكر أن عواقب الأفعال تكون تابعة متبوعة من وجهين، ولكن إدخال نكاح المحلل ونحوه تحت هذه القاعدة غلط منكر، فإنه إنما امتنع من الوجهين الذين نبهنا عليهما من جهة أن كل واحد من السبب والحكم إنما أريد لأجل الآخر، لا لأنه في نفسه مراد، وإذا
١٦٦
ص ١٦٦