بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٦٨

وجوده إذا أراده المكلف لنصب له شيئاً يفضي إليه غالباً، كما أنه لما قصد وجود الملك إذا أراده المكلف نصب له الأسباب المفضية إليه من البيع ونحوه، ألا ترى أنه لما قصد حل البضع إذا أراده العبد بعد الطلقتين البائنتين أو بدون الطلاق جعل له سبباً يفضي إليه، وهو تناكح الزوجين، فإنهما إذا أرادا ذلك فعلاه وبهذا يظهر الفرق بين قوله سبحانه: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البقرة: ٢٣٠] وبين قوله سبحانه: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۲] ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الصلوة وأنتم سكرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جنبا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء : ٤٣] . فإنه لما قصد وجود الحل للعبد إذا أراده علقه بالتطهر الذي يتيسر غالباً، وجعل التطهر طريقاً موصلاً إلى حصول الحل، بحيث يفعل لأجله، فيجب الفرق بين ما يقصد وجوده لكن بشرط وجود غيره، وبين ما يقصد عدمه لكن بشرط أن لا يوجد غيره، فالأول كرجل يريد أن يكرم ،غيره، لكن لا تسمح نفسه إلا إذا ابتدأه بذلك، والثاني كرجل يريد أن لا يكرم رجلاً، لكن إن أكرمه اضطر إلى مكافأته، فالأول يكون مصلحة لكن وجودها إنما يتم بأسباب متقدمة، والثاني يكون مفسدة، لكن عند وجود أسباب تصير مصلحة، فمن الأول يتلقى فقه أسباب الحكم وشروطه فإنها مقتضية ومكملة لمصلحة الحكم ومن الثاني يتلقى حكم الموانع والمعارضات التي يتغير الحكم بوجودها ومثال الأول أسباب حل المال والوطء واللحم، فإن المال والبضع واللحم حرام حتى توجد هذه الأسباب، وهي مقصودة الوجود، لأنها من مصلحة الخلق، ومثال الثاني أسباب حل العقوبات من القتل والجلد والقطع، فإن الدماء والأبشار حرام حتى توجد الجنايات، وهي مقصودة ،العدم لأن المصلحة عدمها، ومن الثاني تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة، وتحريم نكاح الإماء اقتطاعاً من حل الأكل والوطء، فإنه قد ثبت في هذه أمور يقتضي ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.