بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٦٥

من الأمرين بالآخر، وهذا محال، لأن كلا منهما إذا كان إنما يحصل تبعاً للآخر وجب أن لا يحصل واحد منهما وإذا كان إنما يقصد لأجل الآخر وجب أن لا يقصد واحد منهما، وإذا لم يقصد واحد منهما كان وجود ما وجد منهما عبثاً، والشارع لا يشرع العبث. 6 ثم فيه إرادة وجود الشيء وعدمه، وذلك جمع بين متنافيين فلا يراد واحد منهما، فيصير العقد أيضاً عبثاً، وحقيقة الأمر على طريقة المحتالين أن تصير العقود الشرعية عبثاً وهذا من أسرار قاعدة الحيل فليتفطن له . [ تساؤلات افتراضية حول تجويز التحليل من خلال شبهة أن المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غاياتها ونهاياتها ] فإن قيل : المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غاياتها ونهاياتها، وهذه العلل التي هي متقدمة الغايات هي في العلم والقصد، متأخرة في الوجود والحصول ولهذا يقال : أول الفكرة آخر العمل، وأول البغية آخر الدرك، والعلل التي هي الغايات والعواقب وإن كان وجودها بفعل الفاعل الذي هو مبدأ وُجودِها وسبب كونها، فبتصورها وقصدها صار الفاعل فاعلاً فهي المحققة لكون الفاعل فاعلاً، والمقومة لفعله وهي علة للفعل من هذا الوجه، والفعل علة لها من جهة الوجود كالنكاح مثلاً، فإنه علة لحل المتعة، وعلة حل] المتعة علة له من جهة أنه بقصدها حصل، فإنما حصل حل الإستمتاع بالنكاح وإنما حصل النكاح بقصد الناكح حل الإستمتاع، فحل الإستمتاع حقيقة موجبة للقصد، أعني أنه بحيث يقصده المسلم، والقصد موجب للفعل والفعل موجب لوجود الحل، فصارت العاقبة من حيث هي معلومة مقصودة علة، ومن حيث هي موجودة معلولاً [معلولة]، وشركها في أحد الوصفين معلول غير مقصود، وفي الآخر علة في نفس الوجود، ومثال الأول: لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ . 6 ١٦٥
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.