أن
6
للأولى، فإذا لم تصح الأولى فما بعدها أولى ولأن الواقف لم يرض يصير للثانية إلا بعد الأولى، وما رضي به لم يرض به الشارع فالذي رضيه الشارع لم يرضه والذي رضيه لم يرضه الشارع، ولا بد في صحة التصرف من رضى المتصرف وموافقة الشرع، فعلى هذا هو باق على ملك الواقف فإذا مات انبنى على أنه إذا قال : هذا وقف بعد موتي صح، أو هو كالمعلق بالشرط.
6
فإن قيل : هو كالمعلق بشرط فلا كلام وإن قيل بصحته أمكن
أو
أن يقال بصحة هذا الوقف بعد موته من الثلث، وأنه فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة بخلاف ما لو وقف على حربي مرتد، وبعد موته على من يصح، لأنه إذا وقف على نفسه وبعد موته على جهة متصلة أمكن أن يلغى قوله : على نفسي، ويجعل كأنه قال: بعد موتي على كذا، وهذا يصححه من لا يصحح الوقف على تلك الجهة بعد موت فلان إلحاقاً للوقف بالوصية، فإنه من جنس العطايا والعطية يصح تعليقها بالموت ولا يصح تعليقها بشرط، وإنما جاز هذا في الوصايا إلحاقاً بالميراث وقيل : إن هذا الوقف المنقطع الإبتداء صحيح، ثم فيه وجهان
أحدهما: أنه يصرف في الحال مصرف الوقف المنقطع، فإذا مات هذا الواقف صرف إلى تلك الجهة الباطلة [إلى الجهة التي تصح
إلغاء للجهة ].
والثاني : أنه يُصرف في الحال فإذا مات الواقف صرف إلى تلك الجهة الصحيحة جعلاً له بمنزلة المعلق على شرط، ولذلك جعل في تعليق الواقف بالشرط ،وجهان لتردده بين شبه العتق والتحرير، وبين شبه الهبة والتمليك .
فإن قيل : فإن أقر من في يده عقار أنه وقف عليه من غيره، ثم
على جهة متصلة، وكان قد جعل هذا حيلة لوقفه على نفسه من غير
١٥٣
ص ١٥٣