وبطريق الولاية فلا يلزم من بطلان الملك بطلان الإذن الذي تضمنه الشرط، لأن للإذن مستنداً غير الملك.
ولا يقال : لما بطل الملك بطل التصرف الذي هو من توابعه لأن التصرف في مثل هذه الصورة وليس هو من توابع الملك، وإنما هو من توابع ما هو في الظاهر ملك للثاني وفي الحقيقة ليس ملكاً للثاني، بل هو باق على ملك الأوّل، وإذا كان من توابع ما هو في الحقيقة باق على ملك الأول، وفي الظاهر ملك الثاني، فبطلان هذا الثاني لا يستلزم بطلان الملك الحقيقي ولا بطلان توابعه .
يجب أن تسمّى مسائل الحيل بأسمائها الحقيقة لا بأسمائها المزيفة لكيلا يغتر بها ]
6
6
يؤيد هذا أن الحيل التي استحلت بأسماء باطلة يجب أن تسلب تلك الأسماء المنحولة وتعطي الأسماء الحقيقية، كما يسلب منها ما بيعاً أو نكاحاً أو هدية وهذه الأسماء تسمى رباً وسفاحاً يسمى ورشوة، فكذلك هذه الهبة تسلب اسم الهبة، وتسمى توكيلا وإذناً، فإن صحة الوكالة لا تتوقف على لفظ مخصوص، بل بكل قول دل على الإذن في التصرف فهو وكالة وهذه المواطأة على هذه الهبة لا ريب أنها تدل على الإذن في هذا الوقف فيكون وكالة، وإذا كان كذلك فمن اعتقد صحة وقف الإنسان على نفسه كما بينا مأخذه، واعتقد صحة هذا الوقف، وكان هذا الوقف لازماً إذا وقفه ذلك المُمَلك الموكَّل كلزومه لو وقفه المالك نفسه أو وكيل محض، وينبني على ذلك سائر أحكام الوقف الصحيح من حل التناول منه ونحو ذلك، ومن اعتقد وقف الإنسان على نفسه باطلا كان هذا وقفاً منقطع الإبتداء لكونه وقف على نفسه والوقف لا يجوز عليها ثم على غيره، والوقف جائز عليه وفي هذه المسألة خلاف مشهور، فقيل: يصح الوقف بخلاف المنقطع الانتهاء، لأن الطبقة الثانية والثالثة تبع
لا
6
١٥٢
ص ١٥٢