أن يكون قد وقفه عليه أحد، فما حكم ذلك في الباطن، وحكم من علم ذلك من الموقوف عليه؟
قيل : : هذا أيضاً إنما قصد إنشاء ،الوقف فيكون كمن أقر بطلاق أو عتاق ينوي به الإنشاء، لأن الوقف ينعقد باللفظ الصريح وباللفظ الكناية مع النية، ويصح أيضاً بالفعل مع النية عند الأكثرين، فإذا كان مقصوده هو الوقف على نفسه وتكلم بقوله هذا وقف عَلَيَّ، ثم على كذا وكذا وميزه بالفعل عن ملكه صار كما لوقال: وقفته على نفسي ثم على كذا وكذا، لأن الإقرار يجوز أن يكون كناية في الإنشاء، فإذا قصده به صح، كما أن لفظ الإنشاء يجوز أن يقصد به الإخبار، فإذا قصد به دُيّنَ، بخلاف ما لو كان إقراراً محضاً، وهو يعلم كذب نفسه فيه كان وجود هذا الإقرار كعدمه فيما بينه وبين الله، ففرق بين إقرار قصد به الإخبار عما مضى، وإقرار قصد به الإنشاء، وإنما ذكر بصيغة الإخبار الغرض من الأغراض.
،
هذا أن ومما يوضح صيغ العقود قد قيل: هي إنشاءات، وهي في الحقيقة إخبارات عن المعاني التي في القلب، وتلك المعاني إنشاءات، فاللفظ خبر والمعنى إنشاء، إنما يتم حكمه باللفظ، فإذا أخبر أن هذا المكان وقف عليه وهو لم يعلم أن غيره لم يقفه عليه، بل هو كاذب في هذا، وإنما مقصوده أن يصير هو واقفاً له، فقد اجتمع لفظ الإخبار وإرادته الوقف، فلو كان أخبر عن هذه الإرادة لم يكن فيه ريب أنه إنشاء وقف، لكن لما كان اللفظ إخباراً عن غير ما عناه والذي عناه لم يلفظ به صارت المسألة محتملة، لكن هذه النية مع هذا اللفظ ونحوه، ومع الفعل الذي لو تجرد عن لفظ لكان مع النية بمنزلة المتكلم بالوقف يوجب جعل هذا وقفاً، وهذا المعنى ينبني على ما تقدم قبل هذا، وإذا كان هذا إنشاء للوقف فحكمه على ما تقدم، والله سبحانه أعلم.
ص ١٥٤