قيل : هذا التمليك والشرط تضمن شيئين :
أحدهما : لا حقيقة له، وهو انتقال الملك إلى المُمَلك .
والثاني : الإذن له في الوقف على هذا الوجه، وموافقته عليه،
وهذا في المعنى توكيل له في الوقف فحكم هذا الملك قبل التمليك وبعده سواء، لم يَمْلِكُه المُمَلْك، ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته أخذه، ولو أخذه ولم يقفه على صاحبه ولم يرده إليه كان ظالماً عاصياً، ولو تصرّف فيه صاحِبُهُ بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه نافذاً، لنفوذه قبل التمليك هذا كله فيما بينه وبين الله، وكذلك في الظاهر إن قامت بينة بما تواطاً عليه أو اعترف له المملك بذلك،
6
в
أن
[1] و كانت دلالة الحال تقتضي ذلك، لكن المالك قد أذن لهذا في يقفه، وهو راض بذلك، وهذا الإذن ،والتوكيل وإن كان حصل في ضمن عقد فاسد، فإنه لا يفسد بفساد العقد، كما لو فسدت الشركة أو المضاربة، فإن تصرّف الشريك والعامل صحيح بما تضمنه العقد من الإذن مع فساد العقد، بل الإذن في مثل هذه الهبة الباطلة أولى
من وجهين :
أحدهما: أنهما قد اتفقا قبل العقد على أن يقفه على صاحبه وتراضيا بذلك، واتفقا على أن هذه الهبة ليست هبة بتاتاً، بل هي مثل هبة التلجئة، فيكون الاتفاق الأول إذناً صحيحاً، وَرَدَ بعده عقد فاسد، وكان مثل هذا مثل أن يتفقا على بيع التلجئة أو هبة التلجئة، وأن يفعل في المبيع والموهوب كذا وكذا، فإن جميع [تلك] التصرفات المأذون فيها تقع صحيحة، لأنها وكالة صحيحة في الباطن، لم يرد بعدها ما يناقضها في الحقيقة.
الثاني : : أنا إنما أبطلنا هذا العقد لكونه قد اشترط على الموهوب له أن لا يتصرف فيه إلا بالوقف على الذي هو في الظاهر واهب، والتصرف في العين لا يتوقف على الملك، بل يصح بطريق الوكالة
١٥١
ص ١٥١