بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٥٠

الانتفاع بالمنفعة، فيشبه الاستيلاد ولو قيل إن رقبة الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه، فإنه ينتقل إلى جميع الموقوف عليهم بطناً بعد بطن، يتلقونه من الواقف، والطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم، وإذا اشترى أحد الشريكين لنفسه من مال الشركة أو باع جاز على المختار، لاختلاف حكم الملكين، فلأن يجوز أن ينتقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليها هو أحدها ،أولى لأنه في كلا الموضعين نقل ملكه المختص إلى ملك مشترك له فيه نصيب ثم إنه في الشركة الملك الثاني من جنس الأول، فإنه يملك التصرف في الرقبة، وفي الوقف ليس من جنسه فيكون الجواز فيه أولى. 6 يؤيد هذا أنه إذا وقف على جهة عامة جاز له أن يكون كواحد من أهل تلك الجهة كوقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة وجعله دوله [دلوه] كدلاء المسلمين، وكصلاة المرء في مسجد وقفه ودَفْنُهُ في مقبرة سَبَّلها إلى غير ذلك من الصور، فإذا جاز للواقف أن يكون موقوفاً عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصة المحصورة، لاتفاقهما في المعنى، بل الجواز هنا أولى من حيث إنه موقوف عليه بالتعيين، وهناك دخل في الوقف بشمول الاسم له، وليس الغرض [ها] هنا تقرير هذه المسألة ولا غيرها وإنما الغرض التنبيه على أنه قد أحدث الناس حيلاً وخدعاً أكثر مما أنكره السلف على من أفتى بالحيل من أهل الرأي، مع أن الله سبحانه قد أغناهم عنها بسلوك طريق إما جائز لا ريب فيه، أو مختلف فيه اختلافاً معه الأخذ يسوغ بأحد القولين اجتهاداً أو تقليداً، وهذا خير عند من فقه عن الله أمره ونهيه من المخادعات التي مضمونها الإستهزاء بآيات الله والتلاعب بحدوده . فإن قيل : فإذا مَلَّك الرجلُ غيره شيئاً ليقفه عليه، ثم على جهة متصلة من بعده فما حكم هذا في نفس الأمر، وكيف حكم من علم أن هذا هو حقيقة هذا الوقف؟ . 10.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.